نواب البرلمان يهاجمون استفتاء حظر المآذن ويطالبون العرب بسحب مدخراتهم من سويسرا

شن نواب مجلس الشعب هجوما شديدا على الاستفتاء الخاص بحظر بناء المآذن فى سويسرا ووصفوه بأنه يشكل شكلا بغيضا من أشكال العنصرية واعتداء صارخا على حقوق الإنسان فى حرية العقيدة كما أنه يأتى على غير المتوقع من دولة عاشت طوال تاريخها على الحياد والتسامح.

وتساءل النواب لماذا كل هذا العداء للعالم الإسلامي والدين الإسلامي يحض على التسامح وحرية العقيدة وبينما لا يتلقى الطرف الآخر هذا الأمر بالتسامح، وأكد النواب أن هذا الإستفتاء غير دستوري لأنه لا يوجد استفتاء على حق أو على حرية العقيدة، وطالب النواب الأوروبيين بأن يكونوا أكثر تفهما للإسلام.

كما تساءل النواب عن فائدة حوار الحضارات وأوروبا تتعامل مع المسلمين بعجرفة وطالبوا بأن يكون التعامل معهم بنفس الإسلوب وان يتم اللجوء إلى المحاكم الدولية لوقف نتيجة هذا الاستفتاء الذى يعارض حرية العقيدة التى كفلها القانون الدولى.

وأكد النواب عدم دستورية هذا الإستفتاء لأنه يخالف المواثيق الدولية وحقوق الإنسان .

وانتقد النواب ازدواجية المعايير من قبل دول أوروبا تجاه المسلمين إذ يرفعون شعارات التسامح واحترام الغير ويفعلون غير ذلك .

ودعا النواب ، العرب إلى سحب مدخراتهم من سويسرا والتى تبلغ نحو 400 مليار دولار وعدم التعامل معها تجاريا .

وقد كلف مجلس الشعب لجان الشئون الدينية وحقوق الإنسان والعلاقات الخارجية بإجراء بحث علمى دقيق عن علاقة مآذن المساجد بالمشاعر الدينية لوضع بيان مدروس فى صيغة خطاب يقوم رئيس المجلس بإرساله لرئيس البرلمان الإتحادى السويسرى ورئيس الإتحاد البرلمانى الدولى ورئيس الإتحاد البرلماني الأورومتوسطى احتجاجا على الإستفتاء الذى أجرته سويسرا بشأن حظر بناء مآذن المساجد .

وأوضح الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس المجلس أن المادة التاسعة من الإتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان التى صدرت عام 1950 تنص على إحترام الحرية الدينية ، ولذلك فكل صاحب مصلحة يمكن أن يرفع دعوى أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لتصدر حكمها فى هذا الشأن وهو ملزم لكافة الحكومات الأوروبية .

وأكد سرور أن الوسائل السياسية المشروعة خير رد على مثل هذا الإجراء، مشيرا الى أن حكومة وبرلمان سويسرا كانا ضد الإستفتاء الذى جاء نتيجة تنامى إتجاه "إسلاموفوبيا" العداء للاسلام والمسلمين وكراهيته الأجانب .

وأضاف سرور خلال جلسة المجلس اليوم والتى ناقشت عدة بيانات عاجلة حول الإستفتاء السويسرى أن الحكومة المصرية طرحت الموضوع على المجلس الدولى لحقوق الإنسان فى جنيف .

وسوف يقوم المجلس بعرض هذا الموضوع على رئيس الإتحاد البرلمانى الدولى والبرلمان الأورومتوسطى ، كما ستطلب مناقشة هذا الموضوع فى الإجتماع القادم للجنة الثقافية للبرلمان الأورومتوسطى فى شهر مارس .

من جانبها أكدت الحكومة أن هذا الاستفتاء يعبر عن تطرف بغيض وتعصب ضد المسلمين لانقبله كمسلمين ولانقبله أيضا ضد أى ديانة أخرى .

وأكد الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية أن الحكومة لن تكتفى فقط بمجرد الاستنكار والإدانة ، وإنما تدرسه دراسة موضوعية جادة لمعرفة أسبابه ودلالاته وأسلوب التعامل معه بالتنسيق مع مختلف الدول الإسلامية .

ودعا شهاب إلى تحرك إيجابى موضوعى جاد من جانب كافة الدول العربية والإسلامية لمعالجته .

وأكد شهاب إدانة الحكومة لهذا الإستفتاء والنتيجة التى خرج بها والتى كانت صادمة لمشاعر المسلمين فى العالم كله ولكل المؤمنين بحرية العقيدة ، ولم يكن متصورا أن يأتى من بلد ديمقراطى يحترم حقوق الإنسان والتى يجب أن تأتى فى مقدمتها حرية العقيدة وحرية ممارسة العقيدة وحرية تيسير ممارسة العقيدة لكل البشر ، كما أن كل الدساتير والمواثيق الدولية تحرص على حرية الإنسان واحترام حقوقه .

وأشار الوزير إلى أن هذا الإستفتاء يعود إلى أكثر منذ عامين وقد حاولت الحكومة والبرلمان منعه ولكن الحزب اليمينى المتطرف نجح فى جمع توقيعات أكثر من العدد المطلوب لتنظيم الحكومة الإستفتاء وعندما بدأ التفكير فى إجرائه طالبت الحكومة والبرلمان المواطنين بعدم الموافقة ومع ذلك جاءت النتيجة مفاجئة معبرة عن تعصب مقيت ومكروه .

المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط، مصراوي.

» أضف موقعك بأكبر دليل عربي "زيارات العرب"
» شاات نفحات لكل العرب
» شات جي بي تي GPT CHAT مجاني لكل المصريين والاخوة العرب